بعد رفع الصوت والضغط من قبل المودعين ومحاميهم في تحالف متحدون وزملائهم من خلال تحرير ودائعهم بالقوة، الأمر الذاهب باتجاه التصعيد والذي أضحى وسيلة الضغط الوحيدة على جزء من قضاة الفساد المتواطئين مع أصحاب المصارف ومن يغطّيهم من سياسيين فاسدين والذين باتوا مفضوحين أمام اللبنانيين وكل العالم، ها هو مجلس شورى الدولة يبدأ الاستجابة ولو بخطوات خجولة تمثّلت بوقف تنفيذ قرارات حكومية وتعاميم للمصرف المركزي انتهكت الدستور والقانون وحقوق الأنسان والفرد وكبّدت المودعين وسائر اللبنانيين شر الخسائر، ليس في ودائعهم فحسب بل في كل تفاصيل حياتهم.
وفي وقت يؤمل أن تتخطى قرارات الشورى ودوائر قضائية أخرى مجرد قرارات قضائية موقتة طال انتظارها، لا سيما فيما يخص التعاميم الصادرة عن المركزي ١٥١ و١٥٨ و١٦٥، كما وقرارات ومراسيم حكومية على رأسها مرسوم الاتصالات المخالف الخاضع لمراجعة إبطال أمام الشورى برقم ٢٠٢٢/٢٥٠١٤ حيث صدر تقرير المستشار ومطالعة مفوض الحكومة في ١١ من الجاري بانتظار تبلّغهما، يبقى ألا يقتصر الأمر على محاولات لتهدئة نفوس المودعين واللبنانيين ولتبييض صفحة القضاء فحسب، خاصة بعد فضح الانتهاكات والتلكؤ الحاصل في التصدّي للدعاوى ذات الصلة ومنها المقدّمة من محامي التحالف وشركائهم، كتلك التي هدفت إلى ‘إبطال’ تعاميم مصرف لبنان سيما القرارين الوسيطين اللذين يعرفان بالتعميمين ١٥١ و١٥٨، موضوع مراجعتي إبطال أمام مجلس شورى الدولة، الغرفة الأولى برئاسة القاضي فادي الياس، بالأصالة برقم ٢٠٢٢/٢٤٨٦١ فيما خص التعميمين ١٥١ و١٥٨، وبالوكالة عن جمعية صرخة المودعين فيما خص التعميم ١٥٨ برقم ٢٠٢١/٢٤٧٠٢ منذ ١٣ آب ٢٠١٢، أي منذ ‘سنتين’.
ومع لحظ مخالفتهما الدستور والقانون والمبادئ الدولية المعمول بها والضرر الثابت الواقع على المودعين نتيجة تطبيقهما، ومخالفتهما الصريحة لقانون النقد والتسليف وأيضا للمبادئ المالية الأساسية في الدستور اللبناني وفي التعامل المالي وخطورتهما على المودعين والحركة الاقتصادية في لبنان لجهة إخراج عدد كبير من اللبنانيين من نطاق التعامل المصرفي وانعكاساته الكارثية على أعمالهم والدورة الاقتصادية عموما في المدى البعيد، يحذّر التحالف وأمام هذه الخطورة الجلية والواضحة من عدم البت بالمراجعات ذات الصلة والتي ما زالت قيد المطالعة لدى المستشارين في شورى الدولة بعد سنتين على التقدّم بها وبعد إتمام تبادل التبليغات واللوائح الجوابية ما بين محامي التحالف ومصرف لبنان ووزارة المال وهيئة القضايا بالكامل، مما يطرح علامات استفهام يُرجى أن تتبدّد بقرارات نهائية ملزمة وليس بقرارات موقتة هي أقرب إلى ذرّ الرماد في العيون.
وعليه فإن تحالف متحدون ومن ورائه كل مودع ومستهلك ولبناني متضرر يبقون على أهبة الاستعداد للتعاطي مع كل ما يستجد من قرارات قضائية: إما الثناء عليها ووضع كل الدعم والإمكانات بالتصرّف لتنفيذها وبخاصة أمام التفاف المصارف عليها بمحاولات إجبار المودعين على التوقيع على التنازل عن حقوقهم السالفة لدى الاستفادة من أي تعاميم جديدة أو تعديلاتها، وإما مواجهة لن تكون كسابقاتها، أساسها إعادة الشرعية للشعب مصدر السلطات والذي ينبغي أن يصدر القضاة قراراتهم باسمه ولصالحه وليس أن يتواطؤوا عليه.
