تتّسم المنطقة العربيّة بتنوّع بيولوجي يشمل صحارى وجبالًا وشواطئ ومستنقعات وغابات، إلا أن الحكومات لا تستثمر إلا القليل بهذه الثروة البيئية التي يؤثّر عليها التغيّر المناخي بشكل سلبي ومتزايد. وسط هذا الواقع، أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) والحكومة السويديّة منصة متعددة الشركاء لحماية التنوع البيولوجي في المنطقة العربية خلال اجتماع للخبراء عُقِد يومي 12 و13 تموز/يوليو في بيت الأمم المتحدة، في بيروت. وتخلل الجلسة الافتتاحية كلمات للإسكوا ولوزيري البيئة في فلسطين ولبنان.
وفي كلمة الإسكوا، اعتبر نائب الأمينة التنفيذية منير تابت أنّ “إطلاق هذه المنصة يأتي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى حشد تمويل لدعم التنوع البيولوجي بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030”.
ومن خلال هذه المنصة، ستوفر الإسكوا بناء القدرات والخبرات التقنية والدعم المالي لثلاث مجموعات عمل ستُركِّز على تقديم حلول طبيعيّة للتأقلم مع تغيّر المناخ، ومعالجة تدهور الأراضي في المناطق الزراعية القاحلة، كما المواضيع المتعلّقة بالطاقة المُتَجدّدة والتنوّع البيولوجي. وستجمع هذه المجموعات معنيين من مختلف القطاعات في المنطقة للعمل على صياغة مشاريع حول التنوع البيولوجي تكون قابلة للتمويل من المصارف أو من مؤسساتٍ ماليّة دولية وإقليمية ووطنية.
واعتبر تابت أنه “على الرغم من أن التمويل المخصص لدعم العمل المناخي في المنطقة العربيّة لا يزال محدودًا، تكمن أهميّة هذه المنصة في أنّها ستعمل على تحريك التمويل باتجاه دعم التنوع البيولوجي”.
في الواقع، بينما تحتاج الدول العربية إلى 570 مليار دولار لتمويل العمل المناخي، فإنّها لم تحصل على ما يتجاوز الـ34.5 مليار دولار من التمويل الدولي العام خلال عام 2020. كما أن 30% فقط من هذا التمويل استُخدم لدعم التكيّف مع تغيّر المناخ حيث يتم تمويل التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة والغابات والأراضي والمياه.
وضمّ الاجتماع عددّا من ممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية، بحثوا معًا في طرق الاستجابة للتحدّيات الأساسيّة التي تؤثّر على التنوّع البيولوجي في المنطقة، فيما تعمل الدول العربية على المضي قدمًا باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيّما ما يتعلّق منها بالتنوّع البيولوجي.
وقد تمّ إطلاق هذه المنصّة في إطار تنفيذ مشروع “التعاون الإقليمي للصمود في وجه تغيّر المناخ من أجل تنمية مستدامة شاملة” الذي تدعمه حكومة السويد.
