” ليلي الهمامي ” تؤكد ان الاقتصاد التونسي يتعرض لضربات متكررة منذ انتفاضة 2011
كتب – علاء حمدي
اكدت الدكتورة ليلي الهمامي – الخبيرة السياسية التونسية واستاذ الاقتصاد العلوم السياسية بجامعة لندن ، ان الاقتصاد التونسي يتعرض لازمات متتالية منذ 2011 ثم الى ضربات موجعة منذ 2019 حيث دخلت تونس مرحلة الضيق الشامل بدءً من المطبات التي ميزت المناخ المالي والتجاري والاعمال عامة والتي زعزعت استقرار البلاد واثرت بصفة خارجية على منطقة شمال افريقيا ووسط البحر المتوسط مما استدعى لقاء مباشرا بين رؤساء بلدان المنطقة الاسبوع الماضي، السيسي وتبون، قبل ان تعرض دول اوربية تقديم مساعدة بنحو ميليار يورو كمحاولة انقاذ تونس بسبب عجزها على مناقشة برنامج صندوق النقد الدولي حيث كان من المفروض وضع اللمسات النهائية للمقترح الاروبي قبل اجتماع المجلس الاروبي الخميس لكن ذلك لم يتم الى اليوم.
واشارت ” ليلي الهمامي ” إلي أسباب أزمة تونس والصعوبات التي تواجهها للحصول على خطة إنقاذ أجنبية، وإلى أين يمكن أن تتجه الأمور. وقالت : تعرض الاقتصاد لضربات متكررة منذ انتفاضة 2011. فقد أضرت هجمات دامية لمتشددين عام 2015 بقطاع السياحة الحيوي وتسببت جائحة كوفيد في 2020 في انكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة. كما دمر الجفاف الزراعة مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وعلى مدى العقد الماضي، استمرت الائتلافات الحاكمة الهشة في تجنب اتخاذ قرارات صعبة. وقد اجمعت جل التحاليل ان فشل تونس في التعامل مع مصالح تجارية قوية ادى الى اعاقة المنافسة فيما كانت معالجة البطالة من خلال زيادة التوظيف في الشركات الحكومية مما ادى الى انهيار نجاعتها والى خسائر اضافية.
واضافت الخبيرة السياسية التونسية انه في سنة 2021 ، نشر صندوق النقد الدولي في تقريره الشهري ان فاتورة اجور الدولة التونسية قد بلغت نحو 18% من الناتج الاجمالي المحلي واضافت الخبيرة السياسية التونسية انه في سنة 2021 ، نشر صندوق النقد الدولي في تقريره الشهري ان فاتورة اجور الدولة التونسية قد بلغت نحو 18% من الناتج الاجمالي المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. بينما يمثل الدعم ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتمثل ديون الشركات الحكومية الخاسرة 40 بالمئة منه. وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي فيما بلغت ديون الدولة 77 بالمئة منه. ومن المتوقع أن تبلغ احتياجات الاقتراض الخارجي لهذا العام أكثر من خمسة مليارات دولار.
واشارت استاذ الاقتصاد العلوم السياسية بجامعة لندن الي المخاطر المتوقعة جراء تلك الازمة حيث يوجد بالفعل مؤشرات على التداعي منها اختفاء سلع أساسية مدعومة وأدوية من المتاجر بشكل دوري، مما يشير إلى مشاكل في تمويل الواردات. وفي العام الماضي تأخر صرف أجور بعض موظفي الدولة. والمدة التي يمكن أن تصمد فيها تونس متروكة للتوقعات. ومعظم ديون الدولة مستحقة للبنوك التونسية لكن الفرصة ضئيلة لإقراض الحكومة لمزيد من الدينارات. ومن شأن طباعة النقود، لسداد الديون المستحقة للبنوك المحلية أو الوفاء بالتزامات أخرى، تقويض العملة التونسية مما قد يؤدي إلى تفاقم جميع المشاكل الأخرى. وتخشى الأسواق الدولية أن تتخلف تونس عن سداد الديون السيادية. وخفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لتونس التي يجب أن تسدد أقساطا كبيرة في وقت لاحق من هذا العام. وفي غضون ذلك، تضاءل احتياطي العملات الأجنبية بنحو الربع وهو ما يكفي لتغطية نفقات الواردات لمدة 91 يوما مقارنة مع 123 يوما قبل عام.
واكدت الهمامي ان النقطتين الوحيدتين المضيئتين وسط هذا الانهيار الحر، هما تعافي قطاع السياحة ليُدر مزيدا من العملة الصعبة على البلاد وانخفاض أسعار الطاقة العالمية مقارنة بالعام الماضي لتنخفض فاتورة الوقود المتوقعة. مشيرة الي خطة الإنقاذ المقترحة من صندوق النقد الدولي والتي تفاوضت من أجلها الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكن المحادثات لوضع اللمسات النهائية توقفت منذ أشهر. واستند الاتفاق على التزامات بوضع أسس أكثر استدامة للنهوض بالشؤون المالية التونسية وطمأنة المانحين بإمكانية سداد القروض، إلى جانب الإصلاحات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد.
ويقول مانحون من الغرب ودول الخليج حتى الآن إن تقديم مساعدات ثنائية كبيرة يعتمد على إتمام تونس لاتفاق صندوق النقد. ومع هذا، تخشى الدول الأوروبية، لا سيما إيطاليا، أن يؤدي انهيار الاقتصاد التونسي إلى تبعات منها تصاعد موجة الهجرة وظهور تهديدات جديدة من متشددين. وعرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو، لكن يبدو أن معظمه مرتبط باتفاق صندوق النقد أو إصلاحات اقتصادية أخرى غير محددة. وقد يتوفر حافز وقدرة على التدخل لدى جارتي تونس المصدرتين للنفط، الجزائر وليبيا. لكن ليس من الواضح على الإطلاق مقدار ما يمكن أن يقدمه أي منهما. ويترك ذلك تونس تعتمد على منح أصغر بكثير للمساعدة في تغطية واردات معينة أو مشاريع تنموية أو غير ذلك من المشكلات الملحة بمبالغ أقل بكثير من متطلبات الموازنة الإجمالية.
