وكأن اللبنانيين عامة والمودعين خاصة لم تكفهم أزمات ومآسي سياسات وقرارات حاكم مصرف لبنان رساض سلامة التي أطاحت بالعملة اللبنانية ودمّرت سمعة لبنان وحولت أصحاب الودائع لمتسولين أمام المصارف والمستشفيات والأفران ومحطات الوقود والموسسات التعليمية وسواها، ليطل اليوم علينا النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان بلغة التهديد بالاستقالة إن لم يتم تعيين حاكم جديد لمؤسسة وطنية ومرفق عام في غاية الأهمية لا يمكن تعطيله من خلال ضغط “مشبوه” على حكومة تصريف أعمال لاتخاذ قرارات غير دستورية وغير قانونية.
والأهم في الأمر وضمن جهود مكافحة الفساد وحماية حقوق المودعين هو أن محامي تحالف متحدون وشركائهم من “رواد العدالة” والمودع ابراهيم حاوي ورفاقه وبعد توقعهم لما يجري، أرادوا استدراك ما حصل ويحصل عن طريق التقدم بشكوى جزائية أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة، وذلك بوجه أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين وعدد من المصارف، سجّلت برقم ٢٠٢٢/٩٢ وحددت فيها القاضية سلامة جلسة تحقيق ثانية في ٢١ أيلول ٢٠٢٣.
إلا أنه وأمام ما بدر عن نواب الحاكم الأربعة وسيم منصوري وبشير يقظان وسليم شاهين والكسندر ماراديان المدّعى عليهم أمام القاضية سلامة، وفي ضوء ما طفا إلى السطح من فضيحة تلو الأخرى عن فساد مالي متجذّر داخل مصرف لبنان قد اتخذ من تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وسوى ذلك من جرائم خطيرة بحق المودعين وسائر اللبنانين تقتضي تحريك الدعوى العامة دون أي إبطاء، وبالنظر إلى أن قاضي التحقيق يتولى الادعاء العام ويتمتع بصلاحيات واسعة تجعله يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية وله التوّسع في الادعاء والتحقق والوصف الجرمي، لا يسع التحالف وشركاؤه سوى أن يهيبوا بالقاضية سلامة التصدي العاجل للشكوى العالقة أمامها ودون أي تأخير إضافي، لا سيما بعد “المسرحيات الاستعراضية” في ملاحقة حاكم مصرف لبنان ورفاقه على يد “قضاة الفساد” الذين أساؤوا بشدة إلى القضاء اللبناني وإلى المودعين وسائر اللبنانيين الذين يحكمون باسمهم زوراً.
من هنا فإن التحالف وشركاءه كما وكل اللبنانيين إذ يشجبون ارتكابات قضاة الفساد أولئك، يجددون رهانهم على الجزء النزيه من القضاء لإنصاف أصحاب الحقوق وتحقيق العدالة بكل سرعة ممكنة، قبل أن يؤدي صمت الأخيار من القضاة إلى أن يلتهم الفساد الحاصل كل ما تبقّى من أمل بالمحاسبة على أيديهم.
