أرحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان، والذي يوفر هدنة وأملًا ضروريّين للغاية للمدنيين الذين تحملوا معاناة هائلة على مدار أكثر من عام.
وكما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، فإن هذه الخطوة أساسية نحو استعادة السلام والأمن للأشخاص على جانبي الخط الأزرق، ويجب أن يتبعها التنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006).
واجه المدنيون مصاعب لا يمكن تصورها – الموت، والنزوح والتهجير المتكرر، وتدمير المنازل، و]الاعتداءات على[ الرعاية الصحية، وسبل العيش، والتراث والإرث الثقافي، بالإضافة إلى الصدمات والتداعيات النفسية الحادة.
أودى الصراع بحياة أكثر من 3,800 شخص، وجرح أكثر من 15,800 آخرين، وتسبب في دمار واسع النطاق. كما نزح ما يقرب من 900 ألف شخص داخل لبنان، وغادر أكثر من نصف مليون شخص إلى أماكن خارج البلاد، بالإضافة إلى العديد غيرهم من المتأثرين والمتضررين.
هذا الفصل المأساوي يؤكد الحاجة الملحة إلى احترام القانون الإنساني الدولي. لا ينبغي أبدا أن يكون المدنيون والعاملون في المجال الإنساني والصحافيون والبنية الأساسية المدنية أهدافا للحرب. إن احترام المبادئ الإنسانية أمر ضروري لضمان حماية الأرواح.
وفي حين يوفر وقف إطلاق النار هدنة مطلوبة، فإن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مهولة.
سوف نستمرّ في دعم الحكومة اللبنانية والشركاء في مسعانا لمساعدة جميع السكان المتضررين – بمن فيهم النازحين، ومن لجأوا إلى مراكز الإيواء، ومن بقوا في المناطق المتضررة من الأعمال العدائية – دون استثناء أي شخص.
نحن ممتنون للغاية للمانحين على كرمهم المستمر إلى اليوم. لكن حجم الاحتياجات لا يزال ضخمًا، ما يزيد من أهمية مواصلة الدعم في مواجهة الأزمة الإنسانية المستمرة وتمهيد الطريق للتعافي.
إن الوصول السريع والآمن وغير المقيد إلى جميع المناطق المتضررة أمر ضروري لاستدامة المساعدات المنقذة للحياة.
علينا جميعًا أن نعمل معا من أجل مواجهة هذه التحديات الهائلة وإرساء الأسس لمستقبل مستقر.
