عاد تلويح المصارف بالإقفال مجدداً إلى التداول إثر بدء استعادة المودعين لزمام المبادرة في استيفاء ودائعهم بالقوة بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات بعدما فشلت كل السبل الأخرى بما فيها اللجوء إلى القضاء في إنصافهم، حيث لا أسف على مصارف وأصحابها فقدوا كل ثقة للمودعين واللبنانيين بهم بعد تماديهم في نهب أموالهم وإذلالهم بأبشع الطرق والتسبب بأشنع الإساءات لسمعة لبنان ومكانته بين الدول.
