عُقد بعد ظهر اليوم ١٢ حزيران ٢٠٢٣ في محلة الأشرفية في منزل المحامي رامي علّيق اجتماع لعدد من المودعين والمحامين ضمّ المودعين عمر الأعور وفيرونيك مراد وباسكال الراسي وعبر الهاتف على الساحلي وعدد من المحامين من تحالف متحدون، وذلك للتباحث في الخطوات المزمع اتخاذها قريباً لتحرير الودائع لدى المصارف اللبنانية والقائمة على استيفائها بالقوة وتحت سقف القانون بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، عن طريق ضم جهود المودعين والمحامين ومواكبة وموازرة بعضهم البعض في كل عملية تحرير للودائع سيجري تنفيذها، في خطوة اتسمت بهاعملية تحرير الودائع لدى بنك الاعتماد اللبناني في الحازمية في تشرين الثاني الفائت، والتي سيعاد تفعيلها بهدف استعادة المودعين أصحاب الحقوق لودائعهم والانتقال بـ “ثورة المودعين” إلى تشكيل “الانتفاضة الثانية” لـ “ثورة تشرين”.
وكانت كلمة للمحامي علّيق عن الحاضرين بعد الاجتماع ركّزت على اتصالات المودعين التي وردت بعد استيفاء المودع الأعور لكامل وديعته من بنك مصر لبنان أول أمس والتي أكدوا خلالها استعدادهم لدخول المصارف وبيوت أصحابها بما يتطلبه الأمر من قوة وجرأة وطلبهم للمواكبة والمساعدة، كما وعلى الاضطرار لأخذ المبادرة تحكماً بعد أن بات “القضاء للضعفاء” وفق مقولة رئيس السلطة التشريعية نبيه بري، حيث اختار المودعون ومحاموهم أن يكونوا من “الأقوياء” الذين لا يُرضخهم قضاء فاسد وظالم يرفضون المثول أمامه. كذلك دعا علّيق إلى تحلّي المودعين أفراداً وجمعيات ومجموعات بحس المواجهة بعد كل ما حصل وأدى إلى نزع الثقة بالكامل عن أصحاب المصارف وحاشيتهم ومن يحميهم من سياسيين وقضاة، وإلى الاتحاد بوجه مافيا منظومة الفساد الحاكمة وطرد “التفاح الفاسد” من بين صفوفهم كأحد أهم دروس ثورة تشرين من أجل العبور إلى رحاب لبنان الذي يريدونه، مع التوجه برجاء لكل قاضٍ نزيه لأن يثور لقَسَمه وينطق باسم الشعب اللبناني فينحني الجميع أمام مطرقة عدله، ولكل ضابط وفرد من الضابطة العدلية لأن يقف مع الحق ويتمرّد على كل مخالفة للأخلاق والقيم والدستور والقانون.
وحول التصعيد الآتي في التحركات المقبلة، وجّه المحامي علّيق “إنذاراً أخيراً ومهلة ٥ أيام نهائية” لأصحاب ومدراء مصارف الاعتماد اللبناني و #BLC و بيبلوس جوزيف طربيه ونديم القصار وسمعان باسيل لإعادة الودائع الخاصة بكل من كاترين العلي وعلى الساحلي وابراهيم بيضون وفيرونيك مراد وباسكال الراسي، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة كجناة أساسيين على المودعين عما قد يحصل من تصعيد أو قد يصيب أحد من مكروه.
