تحالف متحدون: أملٌ بوقف مسرحية التواطؤ مع رياض سلامة وهدر حقوق المودعين: كف يد القاضية أرليت تابت لحين البت بطلب نقل الدعوى من أمامها
في سياق متابعة الدعاوى القضائية التي تقدّم بها محامو تحالف متحدون بهدف حفظ “حقوق المودعين”، أجابت قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت على طلب نقل الشكوى الجزائية ضد المدّعى عليه الحاكم الأسبق لمصرف لبنان رياض سلامة المسجّل برقم ٢٠٢٤/٦٨ لدى محكمة التمييز الجزائية والذي تبلّغته في ٢٠ حزيران ٢٠٢٤، هذه الشكوى هي الأولى ضد سلامة والتي كان تقدّم بها المحامي الدكتور رامي علّيق بتاريخ ١٠ تموز ٢٠٢٠ حيث كان أحالها قاضي التحقيق الأول أمام قاضي التحقيق (المستقيل) زياد مكنّا قبل إحالتها أمام القاضية تابت. وقد طلبت القاضية رنده كفوري لدى محكمة التمييز إرسال ملف الدعوى إلى المحكمة بعد ورود طلب القاضية تابت. وتذكيراً بالوقائع ونظراً لأهمية هذه الدعوى كما ونظيراتها لتحالف متحدون والتي أحاطت بكل الارتكابات الجرمية التي أدّت إلى سرقة أموال المودعين بالوثائق والمستندات، من التواطؤ في تهريب هذه الأموال إلى ضرب قيمة العملة الوطنية عبر سرقة أموال دعم الليرة والسلع المدعومة إلى تمكين أصحاب المصارف من الاحتفاظ بالأموال المسروقة ثم تبييضها بالتعاون مع شركات كـ Forri وOptimum وشركات نقل الأموال كـ Western Union وOMT، فقد تمنّعت القاضية تابت وعلى مدى ثلاث سنوات عن إصدار مذكرة التوقيف المنتظرة بحق سلامة وذلك لسبع مرات على التوالي بعد تغيّبه ورفض معذرته. هذا إضافة إلى ردّها أيضاً طلبي تنحّيها عن الدعوى وإلى التقدّم بشكويين ضدّها أمام هيئة التفتيش القضائي لم تفلحا في تصويب أي من الإجراءات القضائية المجحفة، حيث قامت باستجواب المحامي علّيق مرتين بدلاً من استجواب المدّعى عليه سلامة، وأخبرت أحد محامي التحالف تشفّياً بقرار شطب قيده عن جدول نقابة المحامين في بيروت آنذاك قبل أكثر من أسبوعين على انعقاد مجلس النقابة بهذا الخصوص! وكان القاضي مكنّا ردّ دفوع سلامة في قرار ملفت قبل هجره القضاء مع قضاة خيّرين أمثاله تاركين مطرقة العدالة بأيادٍ ظالمة، حيث صدّقت الهيئة الاتهامية ثم محكمة التمييز قراره بقرار “تاريخي” للأخيرة، غرفة الرئيسة سهير الحركة، منح المتضرر الشخصي، أي المودع، حق تحريك الدعوى العامة بشكل مطلق سنداً لقانون العقوبات اللبناني، بعد ما شهده القضاء من تواطؤ مريب للنيابات العامة مع كبار الفاسدين. ختاماً يؤكد تحالف متحدون بأن طلبات رد القضاة ونقل الدعاوى للارتياب المشروع لم تكن يوماً على جدول أعمال محامي التحالف الذين كانوا تصدّوا لها عندما هدفت إلى المماطلة وهضم الحقوق، لكن ضرورة الحفاظ على ما أنجز في ملفات المودعين والنفايات وانفجار المرفأ وسواها جعلتهم اليوم يلجؤون إليها كوسيلة وحيدة متاحة أمامهم في ضوء الاستهداف المريب الذي يتعرّضون له من سلطة الفساد بقيادة أصحاب المصارف وأعوانهم، ريثما تنتهي الحرب وتتبدّل الأحوال وعسى أن يعود المحامون عن دعاوى ربط الاختصاص الحالية مع المحاكم الأجنبية وتعود العدالة لتجد مطرقتها بين أيدي قضاة لبنان.
