لن يكون اليوم ١٨ تموز أو الأمس أو ما سيلي كغيرها من الايام بالنسبة إلى المودعين الذين أذاقهم أصحاب المصارف الأمرّين لصوصية وذلاً وهواناً، فمن عمر الأعور إلى إدغار عواد إلى يوسف رضا وحافظ سرحال ومن قبلهم علي الساحلي وابراهيم بيضون وكاترين العلي وبسام الشيخ حسين وعبدالله الساعي وآخرين قرروا استيفاء حقوقهم بالقوة والقانون بموجب حق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات، بعد أن أيقنوا بأن “الحياة للأقوياء في نفوسهم”، وها هم وقادمون كثر سيعبرون بلبنان وشعبه من ثورة المودعين إلى الانتفاضة الثانية لثورة تشرين. والمطلوب كان واحداً أساساً: قضاء نزيه ومقتدر يحكم باسم الشعب اللبناني ولصالحه وليس باسم مافيا سلطة الفساد ولصالحها ولحمايتها.
لن يجدي هذه المرة تلويح المصارف بالإقفال مجدداً. فبعدما فشلت كل السبل الأخرى بما فيها اللجوء إلى القضاء في إنصافهم، ستكون بيوت أصحاب المصارف وعائلاتهم التي تتنعّم بجنى عمر المودعين وعلى حسابهم أهدافاً مشروعة ومحققة، لا سيما إثر انطلاق عمليات “تحرير الوادئع” حيث بدأت السُبحة تكرّ، كما أعلن تحالف متحدون تحديداً منذ أسبوعين ثم الأسبوع الفائت بدءاً من ٩ تموز الجاري ثم إعلان مهلة الخمسة أيام الأخيرة الأربعاء ١٢ منه والتي انتهت البارحة وترجمت “عملياً” في انطلياس.
اجتماعات يعقدها المودعون ومحاموهم بشكل يومي، لموازرة بعضهم البعض بعدما انكفأ القضاء ودخل في غيبوبة تامة. يبقى المطلوب واحداً: إعادة الودائع إلى أصحابها كاملة وبعملة الإيداع والتعويض عن خسائر المودعين سيّما مودعي الليرة اللبنانية، أو المواجهة القاسية، ليس فقط مع المودعين أصحاب الحق بل مع كل الشعب اللبناني صاحب الشرعية ومصدر السلطات. وإن غداً لناظره قريب.
